الرئيسية / آخر الأخبار / لقاءات المعارضة السورية في القاهرة

لقاءات المعارضة السورية في القاهرة

الائتلاف
الرابط المختصر:

اسطنبول – مدار اليوم

تشهد الساحة السياسية المعارضة لقاءات مكثفة ومحاولات وصفتها الأوساط السياسية بالجادة للم شمل المعارضة السورية، والتوصل إلى خارطة طريق مشتركة للحل السياسي في سوريا، وتوحيد الجهود من أجل وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب السوري والانتقال إلى دولة الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة.

وتستعرض مدار اليوم أهم الأوراق والمسودات التي اقترحت منذ بداية لقاءات الإئتلاف الوطني وهيئة التنسيق في القاهرة الشهر الفائت.

النص المقدم من هيئة التنسيق:

إعلان القاهرة 23/12/2014

مع بلوغ مأساة الشعب السوري حداً رهيباً من الخراب والتدمير وسفك الدماء، ومع دخول قوى الهمجية والإرهاب إلى بلدنا، ومن أجل تدارك أوجه القصور بالحوار والتشاور والتعاون والتنسيق وتوحيد الجهود والهياكل السياسية والمدنية، وسعياً لمواجهة الاستحقاقات السياسية والوطنية القادمة فإن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي يدشنان مرحلة جديدة إيجابية في العلاقة بينهما ومع كافة فصائل المعارضة الديمقراطية الأخرى. وبناء عليه:

1- يتوافق الطرفان على أن بيان 30 حزيران 2012 ” بيان جنيف” و قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سورية، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي بين المعارضة و السلطة. وعلى أن التوافق الدولي والإقليمي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية. لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومطالبه.

2- يتبنى الطرفان وثيقة “بيان المبادئ الأساسية للتسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام” التي قدمها وفد الائتلاف لمؤتمر جنيف بتاريخ 9 شباط فبراير 2014 و “خارطة الطريق لإنقاذ سورية” التي أقرتها عدة قوى معارضة، وانطلاقاً من الوثيقتين سيعملان معاً لإنتاج وثيقة سياسية تجمع كافة قوى المعارضة الديمقراطية لتفعيل آليات تطبيق بيان جنيف “30 حزيران 2012” في كافة الاستحقاقات التفاوضية القادمة.

3- يتعاون الطرفان لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية الديمقراطية، ويقرر في هذه اللقاءات التوجه السياسي للمعارضة والأدوات التنظيمية والتنفيذية لهذا التوجه. وتكون هذه اللقاءات مقدمة لعقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة الديمقراطية السورية.

4- يرى الطرفان إن القضاء على الهمجية والإرهاب يفترض القضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل من أجل قيام نظام ديمقراطي تعددي، وإن العمل العسكري لوحده ليس سبيلاً ناجعاً لمحاربة الإرهاب والتطرف ما لم يترافق مع إعادة إطلاق عملية جنيف التفاوضية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تمثل بيئة اجتماعية وسياسية مواتية لمكافحة الإرهاب وخلال مدى زمني مقبول، لأن مصلحة الشعب السوري الراهنة تكمن في وقف سفك الدماء والدمار والخراب بأقصر زمن ممكن.

5- تقوم الجهود والهيئات الوطنية والمشتركة بين الائتلاف والهيئة على قاعدة المشاركة الفاعلة الكاملة والمتساوية لضمان مساهمة ومشاركة كافة أطياف المعارضة السورية بناءً على التوافق والالتزام بما جاء في البنود المذكورة أعلاه ضماناً لتحقيق تطلعات الشعب السوري ضمن مناخ من التسامح والمرونة.

6- يشكل الطرفان لجنة مشتركة للتواصل وإدارة العلاقات بينهما والتعاون والتنسيق مع فصائل وتنظيمات وتيارات وأحزاب المعارضة الأخرى.

نص الوثيقة المعدلة من قبل الائتلاف:

مسودة

مذكرة تفاهم

مع بلوغ مأساة الشعب السوري حداً رهيباً من الخراب والتدمير وسفك الدماء على يد النظام والميليشيات التي تقاتل معه، ومع دخول قوى التطرف والإرهاب إلى بلدنا، ومن أجل تدارك أوجه القصور بالحوار والتنسيق وتوحيد الجهود، وسعياً لمواجهة الاستحقاقات السياسية والوطنية القادمة فإن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة يبدأ مرحلة جديدة في الحوار والتفاهم مع كافة قوى وفصائل المعارضة السورية الأخرى.

وانطلاقاً من هذا التوجه فقد تم التفاهم بين الائتلاف وهيئة التنسيق على البنود التالية:

الاتفاق على أن بيان 30 حزيران 2012 ” بيان جنيف” و قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري ولاسيما القرارين رقم 2118 لعام 2013 والقرار رقم 2042 لعام 2012 كأساس للحل السياسي في سورية، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي لهذا الحل برعاية دولية، وعلى أن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية. لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومطالبه.

2- الانطلاق من وثيقة “بيان المبادئ الأساسية للتسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام” التي قدمها وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف بتاريخ 9 شباط فبراير 2014 و “خارطة الطريق لإنقاذ سورية” التي أقرتها عدة قوى معارضة، للعمل على إنتاج وثيقة سياسية جامعة تحدد آليات تطبيق بيان جنيف “30 حزيران 2012” في كافة الاستحقاقات التفاوضية القادمة.

3- التعاون لعقد لقاءات تشاوريه وطنية للمعارضة السورية، من أجل التوافق على الوثيقة السياسية الجامعة المذكورة آنفاً، وكمقدمة لعقد مؤتمر تشاوري وطني جامع.

4- إن قيام نظام ديمقراطي تعددي في سورية أساسُه التداولُ السلمي للسلطة لا يكون إلا بالقضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما فيه رموز النظام وجهازه الأمني، وإن العمل العسكري لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ليس سبيلاً كافياً لوحده ما لم يترافق مع إستراتيجية سياسية شاملة تعالج جذور مشكلة الإرهاب وتداعياته وتحقق وقف سفك الدماء والدمار بأقصر زمن ممكن.

5- ينطلق الحوار والعمل المشترك لقوى المعارضة جميعها على قاعدة المشاركة الفاعلة والكاملة والتوافق والالتزام بما جاء في البنود المذكورة أعلاه.

6- تشكيل لجنة من الطرفين من أجل استكمال الحوار بينهما.

هذه مذكرة التفاهم المرسلة إلى القاهرة من قبل الهيئة السياسية للائتلاف:

مسودة وثيقة المبادئ السياسية حول التسوية السياسية في سوريا

  1. 1. تستأنف مفاوضات التسوية السياسية، برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً مما التوصل إليه في مؤتمر جنيف2 (كانون ثاني/ يناير-شباط/فبراير 2014)، واستناد إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما (2042 – 2043 – 2059 الصادرة في 2012) و(1018 الصادر في 2013)، وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سورية في 30 حزيران/يونيو 2012 المعروف ب”بيان جنيف”.
  2. إن هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ “بيان جنيف” (30 حزيران /يونيو2012) بكافة بنوده، وفقاً لأحكام المادتين 16، 17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في عام 2013، بدءاً بتشكيل “هيئة الحكم الانتقالية” التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة بالتوافق المتبادل.
  3. إن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة التعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
  4. إن تحقيق عملية التفاوض لأهدافها يقتضي التزام الأطراف الإقليمية والدولية بإنجاحها، وتعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتطبيق الكامل للالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتطبيق الكامل للالتزامات القانونية العامة الواردة في القانون الإنساني الدولي بما يسمح برفع المعانات عن جميع المدنيين السوريين دون أي تمييز، ومعالجة الظروف الإنسانية الصعبة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي 2139 – 2165 – 2190 الصادرة عام 2014، والقرار 2191 لعام 2015.
  5. إن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرط أساس لإطلاق عملية التفاوض، ومعيارٌ لمدى الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سورية، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى دياره، واحترام الحريات العامة.
  6. يتضمن الاتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه بنتيجة التفاوض، برعاية الأمم المتحدة، إعلاناً دستورياً مؤقتاً، بما في ذلك هيئة الحكم الإنتقالية ومؤتمر التوافق الوطني والجمعية التأسيسية.
  7. هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وفق اتفاق التسوية السياسية، وهي مسؤولة عما يلي:

أ‌)      الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تفضي إلى الانسحاب الفوري لجميع المليشيات المستجلبة والجهات والتنظيمات العسكرية الخارجية، والمقاتلين والعسكريين الأجانب من سورية.

ب‌)     حق تمثيل الدولة السورية في المحافل الدولية،  والقيام بمهام الشؤون الخارجية والعلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة من الدولة السورية، وهي مخولة بذلك حصراً.

ت‌)     العمل على إيجاد بيئة محايدة ومعايير ومقاييس مستقلة خلال مدة زمنية (يتفق عليها)، تمكن من الشروع في عملية الانتقال السياسي بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، واحترام حريته وكرامته، وهي مهمة رئيسية لهيئة الحكم الانتقالية، وتنفيذاً لما نصت عليه المادتان 16، 17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، وملحقه الثاني

ث‌)     العمل على وقف كافة أشكال العنف، وسحب القوات والحشود العسكرية والمظاهر المسلحة من المناطق المأهولة، ووضع خطة لإدماجها في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن بعد إعادة بنائها وهيكلتها وفق أسس جديدة، أو في قطاعات الخدمة المدنية والعامة، بحيث تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة التنفيذ والإشراف والتوجيه لاتفاق وقف العنف بكافة أشكاله، واتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.

ج‌)     ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة، مع إعادة تقييم دورها وهيكلتها وإصلاح بنيتها التنظيمية وتحديد مهامها، ومراجعة أنظمة التوظيف والعمل فيها، بما ينسجم مع المعايير المهنية، وسلطة القانون، ومعايير حقوق الإنسان.

ح‌)     اعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع المناطق، وتأمين علاج الجرحى، والعمل على انشاء صندوق دولي لهذه الغاية من خلال مؤتمر للمانحين.

خ‌)     الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية أحداث الثورة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك السلمي والناشطين، وبيان مصير المفقودين والمختطفين، وإعادة النظر في جميع الأحكام الجزائية وأحكام محاكم الإرهاب الصادر من تاريخ 15أذار/مارس 2011، وإصدار عفو عام أو خاص وفق المعايير القانونية، وردٌ المظالم لأصحابها، وإعادة الإعتبار لمن جُرد من حقوقه المدنية أو صرف من الخدمة لأسباب سياسية.

د‌)      مراجعة أوضاع السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم بيان واضح حول أماكنها، والسماح بوصول منظمات الرقابة الدولية إليها.

ذ‌)      وضع آليات لمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار.

ر‌)      تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية تتولى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وحل الخلافات الناجمة عن الأزمة، وتوطيد السلم الأهلي، وتفادي صراعات تؤدي إلى اندلاع العنف، وتوفير دعم دولي لهذا التوجه من خلال مؤسسات الأمم المتحدة.

  1. تتولى هيئة الحكم الانتقالية، اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان وآشوريين وغيرهم، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة، بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها.
  2. تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية، حسب نظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسورية.
  3. تتولى هيئة الحكم الانتقالية إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد، بمراقبة الأمم المتحدة.
  4. تقوم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالإشراف على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف الجمعية التأسيسية، ومراقبة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية.
  5. تلتزم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالأحكام والإجراءات التالية

أ‌)      اتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، والعمل على بناء الثقة والاحترام المتبادل، وتشجيع التوافقات بين القوى السياسية والمجتمعية بما ينسجم مع وحدة واستقرار الدولة السورية.

ب‌)     تبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من الانزلاق في صراعات طائفية وعرقية.

ت‌)     ضمان حرية التعبير وحق تشكيل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية التجمع والاعتصام السلمي وحق التظاهر السلمي وحرية الإعلام وتدفق المعلومات.

ث‌)     ضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز، والمشاركة الكاملة والتامة للمرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات.

13- أحكام عامة:

أ‌)      تعمل هيئة الحكم الانتقالية بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق والامتثال لقراراتها وتأمين الدعم اللازم لها عربياً وإقليمياً ودولياً.

ب‌)     تضع هيئة الحكم الانتقالية معايير محايدة ومستقلة تُعتمد من مجلس الأمن لضمان تنفيذ اتفاق التسوية السياسية، والتنفيذ الكامل للمادتين 16و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013.

ت‌)     في حال عدم تنفيذ الاتفاق يقتضي ذلك تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما نصت المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013.

ث‌)     تعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحيتها الدستورية.

ج‌)     تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري.

(15 كانون الثاني/يناير 2015)

الأخوة في هيئة التنسيق الوطني

تحية مودة

إشارة إلى كتابكم المؤرخ في 11ك2/يناير حول مذكرة التفاهم نود التكرم بإرسال الملاحظات مكتوبة لغرض مناقشتها قبيل سفر وفد الائتلاف للاجتماع بكم في القاهرة.

مع خالص التقدير

الأمين العام

محمد يحيى مكتبي

(13 كانون ثاني/ يناير 2015)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مطار المزة

انفجاز يهز مطار المزة العسكري في دمشق

دمشق – مدار اليوم أكدت صفحات موالية لنظام الأسد، حدوث عدة انفجارات، ...