الرئيسية / آخر الأخبار / كيف يتملك السوريون في تركيا؟

كيف يتملك السوريون في تركيا؟

الرابط المختصر:

اسطنبول ـ مدار اليوم

بدأ المستثمرون السوريون المقيمون في تركيا، بالبحث عن طريقة للتملك فيها، وحتى هذا اليوم لا يوجد أي قانون أو تصريح واضح من الحكومة التركية يمنع بموجبه المواطن السوري من التملك في تركيا، حيث أن سوريا ليست من الدول المستثناة وفق قانون تملك الأجانب بتركيا الصادر عن البرلمان التركي في أيلول 2012، لكن يوجد توصية قديمة غير معلنة تحظر على السوريين التملك لأسباب سياسية، وزاد الأمر بعد موجة نزوح السوريين الكبيرة التي شهدتها تركيا.

ويوجد عدة طرق لتملك السوريين في تركيا، ويعتبر أكثرها شيوعاً من خلال تأسيس شركة، والتي يعتبرها القانون التركي بمثابة شخصية اعتبارية يحق لها تملك العقارات، بحيث يتناسب حجم العقار مع حجم ورأس مال الشركة، وسواء تأسيس شركة أو تملك عقار في تركيا، يمنح المواطن السوري إقامة لمدة عام ميلادي قابلة للتجديد، وتشير الإحصائيات إلى أن السوريين أسسوا في منتصف هذا العام ما يزيد عن 30% من مجمل الشركات المؤسسة في تركيا من قبل الأجانب.

وبحسب القانون في تركيا، عليك القيام بتأسيس شركة باسمك ولا يشترط أن يكون معك شريك تركي أو غيره، بما معناه يمكنك القيام لوحدك أو مع أفراد أسرتك بفتح شركة، ومن خلالها يمكنك تملك العقارات في تركيا على اسم الشركة، لتصبح شركتك التي أسستها شخصية تركية اعتبارية يمكنها تملك العقارات، ويحق لك ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي بدون شرط أو قيد.

ويحتاج تأسيس شركة، مجموعة من الأوراق التي من الممكن أن يقوم مكتب المحاماة بتحضيرها، وهي طلب تأسيس الشركة، توكيل، بيان إعلان التأسيس، عقد تأسيس الشركة، قيد الهوية الشخصية، صورتان عن جواز السفر والهوية الشخصية مترجمة عند ترجمان محلف للغة التركية، كما يلزم بيان التوقيع صور مصدقة عن الوثائق الأجنبية، الإيصالات المصرفية، بيان تسجيل الغرفة، تعهد إذا كان الشريك أجنبي الجنسية وترجمة مصدقة لجواز سفره عند ترجمان محلف ومستند التكليف الضريبي.

وتبلغ تكلفة تأسيس شركة في تركيا أجرة المحامي والرسوم والترجمة حوالي 5000 دولار أمريكي، حيث تمنح إقامة الأجانب المتملكين للعقارات في تركيا، لمدة سنة قابلة للتجديد دون تحديد سعر أو مساحة معينة ولكن ضمن ما هو منطقي.

وفي الإنتقال للحالة الثانية، فإن القانون التركي يسمح للسوري بالتملك في حال الشراكة مع شخص تركي، والشراكة هنا معادلة لنظام “الكفالة” الذي تفرضه بعض الدول الخليجية على السوريين، والضمان هنا لحقوق السوري هو وضع إشارة رهن على البيت أو المنشأة لصالح السوري، وتعتبر هذه الحالة من أكثر الحالات شيوعاً في الوقت الراهن.

أما الحالة الثالثة هي التملك باسم شخص آخر أجنبي تركي على سبيل المثال، على أن يكون هذا الشخص ثقة، ويمكن للسوري أن يضمن حقه عن طريق بعض المعاملات البنكية والحسابية على إسم المالك الإفتراضي، كوضع إشارة حجز على حسابه البنكي.

موقع الشاعر نزار قباني
x

‎قد يُعجبك أيضاً

الأناضول: ثروات سوريا الرئيسية تتركز في مناطق “قسد”

وكالات – مدار اليوم نشرت وكالة “الأناضول” التركية تقريراً يوضح طبيعة المناطق ...