الرئيسية / آخر الأخبار / روسيا البوتينية من بلد أمل إلى أرض الأوهام

روسيا البوتينية من بلد أمل إلى أرض الأوهام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرابط المختصر:

إسطنبول- مدار اليوم
خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3.9%، أي أقل مما توقع محللون كثر قبل سنة، ونجحت الحكومة في خفض التضخم تحت نسبة الـ13%، لكن التوقعات الرسمية الباكرة، التي وعدت بالعودة إلى النمو بحلول الربع الثالث من عام 2015، لم تتحقق، نتيجة لذلك تبدو توقعات استئناف النمو في مرحلة لاحقة من هذه السنة غير منطقية.

يتفق اليوم وزير الاقتصاد الروسي والمؤسسات المالية الدولية على أن الاقتصاد لن ينمو عام 2016، حتى إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعا تراجعاً بنسبة 0.6% في شهر ك1، في حين أعلنت السلطات الروسية قبل أسابيع أنها تتوقع انكماشاً بنسبة 0.8%، ورغم ذلك يجمع الخبراء على أن الاقتصاد سيستأنف توسعه عام 2017. وإن حدث ذلك بالفعل، فقد نقول إن كل هذه المسألة كانت مجرد عقبة اقتصادية عادية تعود إلى تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية.

ويسأل الكاتب فلاديسلاف لنوزمتسيف، ولكن ماذا إن لم يعاود الاقتصاد النمو؟، أقر بأن أداء الاقتصاد الروسي أسوأ بكثير مما كان عليه في عام 2009، فقد شهد الدخل الحقيقي القابل للتصرف تراجعاً كبيراً، أما الأجور الاسمية (المعاد احتسابها بالدولار وفق أسعار الصرف الحالية)، فأدنى مما كانت عليه عام 2005، كذلك انخفضت أسعار المبيع بالمفرق لتصل إلى معدلات أدنى مما شهدناه عام 2009 بمرتين، وتوازي إيرادات الموازنة الفدرالية (بالدولار أيضاً) ما كانت عليه عام 2006، على نحو مماثل تراجع متوسط ثمن شقة جديدة في موسكو بنحو 16% عما كان عليه عام 2014 بالروبل وبنحو النصف عما كان عليه بالدولار، كذلك عادت أجور المكاتب في موسكو وسانت بيترسبيرغ إلى مستويات عام 2002، وهكذا يعاني الاقتصاد الروسي تأثيرات تقلص عائدات النفط ونمو الضغوط البيروقراطية على حد سواء، هذا إذا لم نذكر سياسة البلد الخارجية الدائمة الريبة.

عندما نقيم الاقتصاد الروسي منذ مطلع الألفية الجديدة، يمكننا أن نميز مرحلتين واضحتين: تمتد الأولى من 2000 إلى 2007، حين نما الاقتصاد بنحو 7% سنوياً، ارتفع مؤشر بورصة موسكو، وازداد متوسط الدخل بأكثر من ثلاثة أضعاف، فانخفضت الضرائب وتعزز التعاون الدولي، وهكذا نهضت روسيا.
ولكن سرعان ما حلت المرحلة الثانية، التي يمكننا وصفها اليوم بحالة من الجمود، فبين عامَي 2008 و2015، قارب متوسط النمو السنوي الصفر، فازدادت هجرة رؤوس الأموال، وهُمش المستثمرون الأجانب، كذلك تراجع جو الأعمال العام، ورُفع الكثير من الضرائب واعتُمدت أخرى جديدة، أما الإنفاق العسكري فتضاعف مع إطلاق الرئيس بوتين عمليات عسكرية في جورجيا، وأوكرانيا، وسوريا، ويبدو أنه حوّل اهتمامه بالكامل عن المسائل الاقتصادية إلى الإطار الجيو-سياسي.

ويستطرد الكاتب في مقال نشره في صحيفة “واشنطن بوست”: سبق أن تخطت روسيا الأزمات، ولكن في عامَي 1998 و2008، لم يتخلَّ عدد كبير مماثل من الشركات عن استثماراته، فمع سياسة “مواجهة العقوبات” ضد الاتحاد الأوروبي، والتوتر مع تركيا، والادعاءات أن القانون الروسي الدائم التبدل يتخطى المعاهدات الدولية، حالت الحكومة دون توسع المستثمرين المحليين والدوليين، ففي السنة الماضية، أنهت أكثر من 20 شركة غربية، أعمالها في روسيا، فضلاً عن أن 30 منشأة إنتاج يملكها أجانب أقفلت أبوابها، كذلك ارتفع صافي الهجرة من روسيا من 35 ألف شخص سنوياً بين عامَي 2008 و2010 إلى أكثر من 400 ألف عام 2015، وفق التقديرات الأولية، ولا أرى أي إشارات إلى تبدل هذه الميول.

ويعود سبب ذلك الرئيس إلى أن روسيا في تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد السابق، كانت بلد أمل، وإن بدت مليئة بالفوضى، وقد انجذب المستثمرون إلى هذا التفاعل وتحسن الأحوال المحلية، لكن الوضع تبدل بعد عام 2012، وها قد تحولت اليوم إلى أرض الأوهام!
مع انقضاء عام 2016، أنصح كل مَن يتتبعون الأداء الاقتصادي الروسي بالتقدم بحذر، فإن لم يُستأنف النمو، يعني ذلك أن البلد دخل مرحلة من التدمير الذاتي الاقتصادي قد تسم حقبة ثالثة من حكم بوتين.

موقع الشاعر نزار قباني
x

‎قد يُعجبك أيضاً

تعديلات في قانون الأحوال الشخصية السوري تتعلق بالمرأة

دمشق – مدار اليوم أجرى قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بدمشق، ...