الرئيسية / آخر الأخبار / نظام الأسد يستغل حقوق النساء لإستكمال عملية التغيير الديمغرافي في سوريا

نظام الأسد يستغل حقوق النساء لإستكمال عملية التغيير الديمغرافي في سوريا وزير داخلية الأسد: ندرس منح الجنسية لأزواج السوريات من الأجانب

الرابط المختصر:

دمشق _ مدار اليوم

كشف وزير الداخلية في  نظام الأسد، أن حكومته تدرس حالياً  منح الجنسية السورية لأزواج النساء السوريات من غير السورييّن، في خطوة من شأنها أن تبرر منح الجنسية لغير السوريين من المقاتلين الذين ترسلهم ايران لرفد جيش الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

ونقلت صحيفة “الوطن” المقرّبة من الأسد عن محمد الشعار وزير الداخلية قوله “إن موضوع منح الجنسية لأزواج النساء السوريات قيد الدراسة، وسألت عن هذا الأمر كثيراً وحالياً ندرسه”.

وانتشرت في أوساط نظام الأسد أصوات مطالبة بحل مشكلة النساء السوريات اللواتي تزوّجن من رجالٍ غير سوريين، ومنح هؤلاء الأزواج الجنسية السورية، وذلك بغية تسهيل الوضع القانوني للزوج وزوجته، حسب قولهم، لا سيما بعد أن تفاقمت هذه المشكلة في الأعوام الستة الأخيرة بعد قدوم أعداد كبيرة من المقاتلين غير السوريين إلى سوريا، من العراقيين والأفغان واللبنانيين والإيرانيين والكوريين والروس وغيرهم، وتوجههم نحو الزواج من سوريات.

وكان أحد أعضاء برلمان الأسد، طالب سابقاً بحق الزوجة السورية بمنح جنسيتها لزوجها، وعدم الاكتفاء بمنح جنسيتها لأولادها فقط، موضحاً أنه يجب تطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بحيث تؤمّن تلك المساواة للمرأة أن تمنح الجنسية السورية لزوجها، على غرار السوري المتزوّج بأجنبية.

وبسبب الظروف القاسية التي يعيشها السوريين في الداخل لا سيما النساء، تقدم العائلات السورية على تزويج بناتها من المقاتلين الأجانب، وذلك كي تضمن الأمان والسلامة لأفراد العائلة، ولتحمي الفتاة من محاولات الإختطاف أو الاغتصاب الرائجة في مناطق سيطرة النظام، كما أنها في كثيرة من الأحيان تكون وسيلة لتكسب العائلات مبالغة مالية تساعدها على تأمين طعامها ومسكنها.

وانتشرت مؤخرا العديد من القصص حول ارغام الميليشيات المقاتلة أهالي الفتيات على تزويج بناتهن لمقاتلين في قوات الأسد أو الميليشيات الداعمة لها، وبعد أن منع نظام الأسد زواج المجندين في جيشه لعقود، بات اعلامه يتفاخر في الأعراس الجماعية التي ينظمها لجنوده.

ووجد نظام الأسد في هذه الزيجات ضالته من أجل اتمام مشروع التغيير الديمغرافية الذي يعمل عليه بالتعاون مع ايران في العديد من المناطق الاستراتيجة السورية، وتعتبر مرحلة تجنيس المقاتلين هي المرحلة الثانية بعد عمليات التهجير القسري التي اتبعها مؤخرا في دمشق وريف دمشق، وحمص وريفها، وحلب.

ويطالب قانونيون، بتعديل القانون الحالي للجنسية السورية، معتبرين أنه أصبح قديماً وتمّ إقراره منذ أربعة عقود، وتطبيق تعديلاته التي صدرت عام 2012، فيما تنادي أصوات أخرى بسحب جنسيات السوريين الذين غادروا سوريا نحو البلدان الأوروبية ودول الجوار إبان اندلاع الثورة السورية.

موقع الشاعر نزار قباني
x

‎قد يُعجبك أيضاً

مسنان باكستانيان يناشدان حكومة بلدهما بالتدخل لإجلائهم من غوطة دمشق

دمشق – مدار اليوم   ناشد زوجين من الجنسية الباكستانية حكومة بلدهم ...