الرئيسية / مقالات / منير شحود يكتب: حدود التفويض الدولي لروسيا في سورية

منير شحود يكتب: حدود التفويض الدولي لروسيا في سورية

الرابط المختصر:

منير شحود

مرت السياسة الروسية (المسلحة) في سورية بمحطات كثيرة، منذ بدء التدخل العسكري الجوي خريف عام 2015، وكان عليها أن تُرضي أو تُنافس أو تُزيح مختلف القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في القضية السورية، التي خرجت من أيدي السوريين على نحوٍ شبه نهائي. في ذلك، لم تكن روسيا مطلقة الحرية ولا مقيَّدة، وكان عليها المرور عبر مطبّات دبلوماسية وعسكرية لم تخلُ من أحداثٍ حرجة، مثل إسقاط الطائرة الحربية الروسية من قبل تركيا نهاية عام 2015، والضربة العسكرية الأميركية لقوات روسية شبه نظامية في مدينة دير الزور، في شهر شباط/ فبراير 2018.

بدخولها إلى سورية، استهدفت روسيا أساسًا المعارضة السورية المسلحة و(الخلطة) الجهادية المرافقة، إلى جانب الضغط على الدول الإقليمية الداعمة، ولا سيما تركيا. ومثّل ذلك نقلًا لمركز التحكّم بالملف السوري، من المستوى الإقليمي إلى المستوى الدولي، كخطوة متقدمة لإخراج سورية من التجاذبات الإقليمية المذهبية (السنية – الشيعية). لكن أهم ما حقّقته السياسة الروسية النشطة هو جمع الدولتين المتنافستين الرئيستين في سورية: تركيا وإيران، في مؤتمرات تحالف (أستانا)، ومن ثم (سوتشي)، مستغلّةً العلاقات الصعبة لهاتين الدولتين مع الولايات المتحدة. ثم تحوّلت روسيا، بمساعدة “إسرائيل”، إلى الضغط على حليفتها إيران وإزاحتها إلى خلفية المشهد.

إلى جانب التدخل في كل شاردة وواردة في سورية، وتوقيع العديد من الاتفاقات التي تغطي حيزًا واسعًا من الأنشطة الاقتصادية، تابعت روسيا ملفات الوجود المسلح المعارض والقوى المصنَّفة إرهابية، وتوقفت حاليًا على حدود إدلب، المحطة الأخيرة في هذا الصدد، وأمهلت تركيا حتى السابع من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، موعد انعقاد القمة الرباعية (الروسية – الفرنسية – الألمانية – التركية) لمعالجة موضوع المسلحين والسلاح في هذه المحافظة.

لا يمكن لتركيا الإفلات من القبضة الروسية بسهولة، وعليها تنفيذ التزاماتها المُتَّفق عليها في مؤتمرات أستانا، وقد باشرت العمل بالفعل على تنظيم العمل المسلح، من خلال توحيد معظم الفصائل، واستقدام قوات عسكرية جديدة، لفرض إجراءاتها هذه إن اقتضى الأمر، وبقي عليها معالجة موضوع (جبهة النصرة)، العقدة الشائكة في هذا المجال. يحدث ذلك في الوقت الذي تمرّ فيه العلاقات الأميركية – التركية بمنعطفٍ حرجٍ آخر، بعد العقوبات الأميركية الأخيرة بحق وزيري العدل والداخلية التركيين، بسبب استمرار السلطات التركية باعتقال القس الأميركي أندرو برونسون، وأعقب ذلك حدوث انهيار جديد في قيمة العملة التركية.

من ناحيةٍ أخرى، نشطت الدبلوماسية الروسية في موضوع إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، واقترحت على الولايات المتحدة التعاون في هذا الشأن، وفي إعادة إعمار سورية، وذلك بُعيد انتهاء القمة الروسية – الأميركية في هلسنكي أواسط الشهر الماضي، في محاولة منها لاستغلال أجواء الانفراج التي رافقت انعقاد القمة. في هذا الصّدد، أعلنت روسيا افتتاح 10 مراكز لاستقبال اللاجئين العائدين، وتقديم المساعدات لهم، وضمان عدم ملاحقتهم من قبل السلطات الأمنية السورية.

كما وصل الدور الروسي إلى حدود الجولان، حيث تساعد الشرطة العسكرية الروسية قوات الأمم المتحدة، في استعادة مهماتها على خط الهدنة، فضلًا عن إجراء مفاوضات مع (قوات سورية الديمقراطية/ قسد)، ما يوحي بتسلُّم هذا الملف من الولايات المتحدة بعد قمة هلسنكي. من جانبٍ آخر، وفقًا لمرجع ديني درزي، تتفاوض روسيا مع (داعش) لإطلاق سراح مخطوفات السويداء.

يمكن القول إن روسيا تحاول تدشين (عصر روسي) جديد في سورية، يتجاوز إلى حدّ كبير المستوى الذي وصلت إليه العلاقات في العهد السوفياتي، وإقناع الأوروبيين والأميركيين بأنها انتصرت في سورية وعليهم التعاون معها، في حين يصرّ الغرب على ضرورة البدء بعملية الانتقال السياسية، قبل البحث في موضوعي عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

مهما يكن من أمر، لم يصل الدور الروسي إلى هذا المستوى من الهيمنة في سورية؛ لولا الضوء الأخضر المُعطى من قبل القوى الفاعلة، على رأسها الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وسيسحب هذا التفويض، جزئيًا على الأقل، ما إن تنتهي مرحلة تنظيم السلاح الميليشياوي واستيعاب المجموعات المسلحة، سواء أكانت موالية أم معارضة، باستثناء ما انضوى منها تحت الهيمنة الروسية المباشرة، وساهم في مشروعها الخاص لإعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية على طريقتها. حتى لو لم يكن ثمة اتفاق حول هذه المهمة الروسية، فإن الرغبة الروسية الجامحة لبسط النفوذ في شرق المتوسط تساوقت مع الرغبة الأميركية في عدم الغرق في المستنقع السوري، والاكتفاء بإدارة الأزمة عبر وسطاء آخرين، فيما كانت “إسرائيل” ممتنّة لحليفها الروسي، الذي لم تختلف معه يومًا، طوال هذه السنوات السورية العِجاف، وتحبّ أن ترى سورية في أضعف صورة ممكنة، بحيث تصبح المطالبة بعودة الجولان يومًا ما نسيًا منسيًّا.

من الواضح أنّ هدف السياسة الروسية على المدى القريب هو إعادة إنتاج النظام وتحديثه بصورة ما، من خلال بعض التعديلات الدستورية التي لا بدّ أن تتمخّض عن درجة محدّدة من الحوكمة وإعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية. ومن نافل القول أن عودة النظام إلى صورته السابقة باتت شبه مستحيلة، بفعل حركيات التغيير التاريخية المستمرة في سورية والمنطقة ككل.

ربما تجد روسيا نفسها في مأزقٍ حقيقي، بعد انتهاء العمليات العسكرية، فلا هي قادرة على استكمال عملية ديمقراطية حقيقية لا تمتلك مفاتيحها أصلًا، ولا هي قادرة على دفع التكاليف الهائلة لإعادة الإعمار. العامل الغائب هنا هو العامل الداخلي، الذي قد يظهر فجأةً وبقوة بعد انتهاء الحرب، ويجبر الجميع على إعادة حساباتهم، مدفوعًا بمجمل الأوضاع البائسة وخيبات الأمل في المناطق جميعها؛ ما قد يفجّر احتجاجاتٍ يصعب التنبؤ بمداها وعمقها.

المصدر: جيرون

موقع الشاعر نزار قباني
x

‎قد يُعجبك أيضاً

غازي دحمان يكتب: حينما اشترى العرب منظومة كذب

غازي دحمان استدعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستشاره للشؤون العربية على عجل، ...