الرئيسية / آخر الأخبار / أهداف مشتركة تربط بين 3 قوانين للأسد خلال الثورة السورية

أهداف مشتركة تربط بين 3 قوانين للأسد خلال الثورة السورية

الرابط المختصر:

اسطنبول _ مدار اليوم

أصدر نظام الاسد 3 قوانين ومراسيم خلال الثورة السورية، تتعلق بالعمران والأوقاف، ظاهرها تنظيم هذه الأمور، لكن باطنها خدمة أهدافه ومشاريع حلفائه.

وبدأ نظام الأسد إصدار تلك القوانين، بدءا بالمرسوم 66 عام 2012، واستغلّ ظروف الحرب لهدم المساكن العشوائية في منطقة بساتين الرازي جنوب غربي دمشق وهجّر سكانها قسراً ومن دون أي تعويض بحجة إيوائهم «إرهابيين»، أي أن المنطقة عوقبت لأنها غير موالية للنظام.

والقانون 10 أقرّه ما يسمّى «مجلس الشعب» آخذاً بالنموذج الإسرائيلي في وضع اليد على «أملاك الغائبين»، أي الاستحواذ على كل عقار لا يقطنه أهله الذين اضطرّوا للهرب من مجازر النظام وبطشه،

أما المرسوم 16 فيتعلق أن النظام مهووس حالياً بمسألة إعادة الإعمار (من دون تمويل خارجي)، ويلزمه بعض أملاك  الأوقاف في منطقة دمشق أو يريد وضع يده على معظمها الذي دمّر وتضرّر كليّاً أو جزئياً في حمص وحلب.

ووفق الكاتب الصحفي، عبد الوهاب بدرخان، يربط بين المرسوم 66 والقانون 10 والمرسوم 16 وعملية إنهاء الصراع في سوريا، ثلاثة أهداف: الاستيلاء على الأراضي والأملاك، واستكمال هندسة التركيبة الديموغرافية «المنسجمة» وفقاً للمصطلح الذي أطلقه رئيس النظام، والتخريب المسبق على أي حل سياسي.

ورأى بدرخان، أن وضع اليد على أموال الأوقاف هو الهدف الأبرز لهذا المرسوم الأخير، لكنه يغطّى بمشروع يبدي ظاهرياً نية «المصالحة» مع السنّة عبر تضخيم دور الأوقاف.

وتابع: “يريد النظام الإيحاء بأن سوراة ستكون مركزاً للتسنّن ينافس السعودي والتركي، لكنه يستنسخ عملياً التجربة الإيرانية وخطط التشيّع ودوافعها المرتبطة بالتوسّع الفارسي في المنطقة العربية”.

ووافق أعضاء “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد على تعديل مواد المرسوم التشريعي الخاص بوزارة الأوقاف أمس الأربعاء بحسب ما نشر أعضاء فيه.

و أشار العضو نبيل صالح، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على 26 تعديلًا أساسيًا وفرعيًا من مواد المرسوم.

وأضاف صالح أن المرسوم حذفت منه خمس مواد أساسية فيه وأضيفت مادتان، مشيرًا إلى تقليص تمدد وزارة الأوقاف على غيرها من الوزارات.

و حذفت تسمية “الفريق الديني الشبابي” واستبدالها بـ”الأئمة الشباب”، ورفع سن تكليف الخطابة من 18 إلى 22 عامًا، إضافة إلى رفع يد الوزارة عن ذوي القتلى.

كان وزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، دافع في لقاء مع تلفزيون الأسد، الأسبوع الماضي، عن مواد القانون، معتبرا إياه لتطوير قوانين الوزارة القديمة وهو كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها.

موقع الشاعر نزار قباني
x

‎قد يُعجبك أيضاً

تحديات تواجه قمة اسطنبول الرباعية

اسطنبول – مدار اليوم تستضيف اسطنبول قمة رباعية بشأن سوريا، ستجمع قادة ...