الرئيسية / آخر الأخبار / النظام يعلن المناطق المشمولة بالتنظيم وموعد تنفيذه وفق القانون 10

النظام يعلن المناطق المشمولة بالتنظيم وموعد تنفيذه وفق القانون 10

القابون نيسان 2017
الرابط المختصر:

دمشق – مدار اليوم

أعلنت حكومة الأسد عن موعد تنفيذ مخططات بموجب القانون “رقم 10” في أجزاء من منطقة القابون وجوبر وبرزة في الأحياء الغربية لدمشق العاصمة السورية.

وستنتهي دراسة المخططات التنظيمية الجديدة الخاصة “بأجزاء” من تلك المناطق، في شباط من العام المقبل، وفق ما نقلت صحيفة “الثورة” الحكومية، عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق، فيصل سرور، االيوم الجمعة.

وقال سرور إن تلك المخططات ستعرض بعد انتهائها على مجلس المحافظة واللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية،مشيرا إلى أنه سيعلن عن المخطط والاعتراض عليه، مع بداية أيار 2019، ليبدأ تنفيذ التنظيم مع بداية حزيران المقبل، وفق ما ينسجم مع أحكام القانون “رقم 10″، الذي يلزم الوحدات الإدارية بمدد إجبارية، بحسب سرور.

وأضاف سرور إن المواطنين الذين كانوا يسكنون في مناطق العشوائيات في المنطقة سيحصلون فقط على أسهم من الأرض، فيما يحصل من كان يسكن المناطق المنظمة على أسهم تنظيمية إضافة لسعر البناء بالسعر الرائج، ويحصل عليه كأسهم، بالإضافة للسكن البديل.

وتقوم شركات استثمارية بتنفيذ السكن البديل في ذات المنطقة بضمانات من قبل المحافظة للمواطن للتسليم بالوقت المحدد، بحسب سرور.

ويحتوي التنظيم الجديد على مساحات خضراء تصل إلى حوالي 37% من المساحات المنظمة بالإضافة لمسطحات مائية.

وكان النظام السوري أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

وأقر برلمان الأسد  تعديلات على “القانون رقم 10″شملت رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار من شهر إلى سنة، وفق ما نقل موقع “الوطن أونلاين” المحلي، في 6 من تشرين الثاني.

ووفق التعديلات فإنه يحق لأصحاب الحقوق الادعاء أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون.

وأثارت مواد القانون ضجة غير مسبوقة، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يسمح لحكومة النظام باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.

ومن أكثر مواد القانون التي أثارت الجدل هي إلزام مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم في غضون 30 يومًا فقط، وإلا فإنهم سيخسرون ملكيتها وتصادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل برلمان الأسد، اليوم، إلى سنة.

ولم تتوقف مخاوف القانون عند السوريين فحسب، وإنما اعتبرت “هيومن رايتس ووتش”، في 29 من أيار الماضي، أن القانون يوفر إطارًا رسميًا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري.

موقع الشاعر نزار قباني
x

‎قد يُعجبك أيضاً

تعميم أمني من النظام بتوسيع الرقابة على عقود الإيجار

دمشق – مدار اليوم أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الأسد عن إجراءات ...