الرئيسية / آخر الأخبار / أنقرة تعوّل على نيل مكاسب من موسكو بقمة اسطنبول اليوم

أنقرة تعوّل على نيل مكاسب من موسكو بقمة اسطنبول اليوم

ارشيف
الرابط المختصر:

وكالات – مدار اليوم

تترقّب الساحة السورية لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إسطنبول اليوم الإثنين، إذ سيكون الملف السوري بنداً رئيسياً على أجندته خصوصاً ما يتعلق بالحل السياسي، وتشكيل اللجنة الدستورية.

ويتركز الخلاف التركي الروسي حول اللجنة الدستورية، حول القائمة الثالثة التي تعكف الدول الضامنة على تشكيلها بعد قائمتين من النظام والمعارضة. وتعترض كل من إيران وروسيا عليها في مسعى للحصول على نسبة أكبر في القائمة الثالثة، عبر الزجّ بأكبر عدد من الأسماء الموالية لها.

 ويبدو أن أنقرة تعوّل على الاستفادة من مشروع نقل الغاز، وإنجاز الجزء المتعلق بخط السيل التركي وصولاً إلى أوروبا، الذي تهتم به روسيا كثيراً، من أجل الحصول على مكاسب من موسكو في الملف السوري، خصوصاً في عملية تشكيل اللجنة الدستورية والشروع في المرحلة الانتقالية.

وقالت مصادر لـ”العربي الجديد”، إن روسيا وتركيا تحافظان على مواقعهما حالياً في سوريا، من أجل المرحلة المقبلة، فموسكو ما زالت تسعى من أجل مصالحات على نسق ما تم في مناطق أخرى، في مقابل تطلّع أنقرة إلى مرحلة انتقالية تشمل كتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها كل السوريين داخل سورية وخارجها.

ولهذا السبب فإن لقاء إسطنبول اليوم يكتسب أهمية لمعرفة الخطوات التالية، خصوصاً أن العاصمة الكازاخية أستانا تستضيف في 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي اجتماعاً رفيع المستوى، لتطبيق التفاهمات الجديدة التي ستخرج بها قمة الزعيمين.

وتعترض المعارضة على تغييب فكرة المرحلة الانتقالية التي تتضمّن تشكيل هيئة حكم مطلقة الصلاحيات، الأمر الذي دفعها إلى الاعتراض على وثيقة دي ميستورا لأنها لم تلحظ بيان جنيف واحد وبنوده الرئيسية المتعلقة بالانتقال السياسي.

وتعليقاً على ذلك، رأى الحقوقي والسياسي السوري أنور البني أن النقطة الأساسية في الدستور الجديد أو المعدل هي المرتبطة أولاً بـ”صلاحيات الرئيس واستقلال السلطة القضائية والتشريعية، ودور المحكمة الدستورية، وتوافق كل القوانين مع الدستور”.

وحول إذا ما كان يمكن للدستور أن يكون أداة الإصلاح السياسي، أم يجب حصول إصلاح أولاً ثم يأتي الدستور، قال البني “لا أدري على ماذا يفاوض الوفد المفاوض أو ما هو رأي اللجنة الدستورية. لكن لا يمكن أن يكون هناك إصلاح الآن ما دام هناك مجرمون وجرائم.”.

وأكد أن الدستور يأتي “بعد عملية انتقالية وخلال المرحلة الانتقالية، بينما البدء بالدستور الآن يعني إلغاء المرحلة الانتقالية، وإبقاء المسؤولين المجرمين ليقرروا العملية كلها، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً”.

وتبيّن المعطيات أن هناك جهودا حثيثة من قبل أنقرة للضغط على موسكو للإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية، منعا لأي طارئ واعتراض غربي، في ظل انحصار الملف بيد الدول الضامنة، دون دخول الجانب الأميركي، وطرح حلفائهم الأكراد، وهو ما تعترض عليه تركيا.

موقع الشاعر نزار قباني
x

‎قد يُعجبك أيضاً

التحالف الدولي: “داعش” لا يزال يشكل تهديداً رغم قرب نهايته

وكالات – مدار اليوم قال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل شون رايان ...