الرئيسية / آخر الأخبار / 5 معطيات يعوّل عليها ديمستورا لتشكيل اللجنة الدستورية

5 معطيات يعوّل عليها ديمستورا لتشكيل اللجنة الدستورية

ارشيف
الرابط المختصر:
اسطنبول – مدار اليوم
يُعوّل المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على خمسة أسباب في محاولاته الأخيرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل تركه منصبه نهاية العام الحالي.
ويتبدى أول مايراهن عليه دي ميستورا، هو قمة إسطنبول الرباعية التي جمعت رؤساء تركيا رجب طيب إردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتبنت بياناً يدعو إلى تشكيل اللجنة الدستورية وعقدها «قبل نهاية العام إذا سمحت الظروف».
وتتجلى ثاني مراهاناته على المحادثات الثنائية التي أجراها وفريقه مع الدول المعنية، بما فيها أميركا وبريطانيا وروسيا وتركيا، ومشاركته في اجتماع «المجموعة الصغيرة» في لند.
أما الثالث فهو قمة بوتين – إردوغان في إسطنبول الإثنين الماضي، واستمرار الاتصالات الثنائية للبحث عن حل للجنة الدستورية،  والرابع فهو اجتماع آستانا بين الدول «الضامنة» يومي 28 و29 من الشهر الحالي بمشاركة «مراقبين» من الأردن ودي ميستورا نفسه.
وأخيرا قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل،
والإثنين المقبل، بحث الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بحثا في إسطنبول التطورات في سوريا وفي شكل خاص ملف اللجنة الدستورية والوضع في إدلب.

وقالت مصادر اعلامية، إن روسيا وتركيا تحافظان على مواقعهما حالياً في سوريا، من أجل المرحلة المقبلة، فموسكو ما زالت تسعى من أجل مصالحات على نسق ما تم في مناطق أخرى، في مقابل تطلّع أنقرة إلى مرحلة انتقالية تشمل كتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها كل السوريين داخل سورية وخارجها.

ويتركز الخلاف التركي الروسي حول اللجنة الدستورية، حول القائمة الثالثة التي تعكف الدول الضامنة على تشكيلها بعد قائمتين من النظام والمعارضة. وتعترض كل من طهران وموسكو عليها في مسعى للحصول على نسبة أكبر في القائمة الثالثة، عبر الزجّ بأكبر عدد من الأسماء الموالية لها.

كانت حكومة الأسد رفضت أي دور للمبعوث الدولي في تشكيل اللجنة الدستورية، ووافقت على لعبه «دور الميسر» للمشاورات التي تجري بين الدول «الضامنة»، لكن الأمم المتحدة تقول إنها لن تعطي شرعية لهذه اللجنة ما لم تكن شفافية وحيادية وفق معايير القرار 2254 وبيان سوتشي.

موقع الشاعر نزار قباني
x

‎قد يُعجبك أيضاً

تعديلات في قانون الأحوال الشخصية السوري تتعلق بالمرأة

دمشق – مدار اليوم أجرى قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بدمشق، ...